پروژه بعدی عربستان: ساخت بلندترین برج جهان با ارتفاع باورنکردنی ۲ کیلومتر
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۰۹۱۸۰
گزارشی جدید حاکی از آن است که عربستان سعودی در حال برنامهریزی یکی از بلندپروازانهترین پروژههای معماری جهان تا به امروز است: آسمانخراشی چندین میلیارد دلاری که به حداکثر ارتفاع باورنکردنی دو کیلومتر میرسد.
به گزارش خبرآنلاین، طبق گزارش مجله معماری معتبر بریتانیایی آرکیتکتس ژورنال، شرکت معماری بریتانیایی فاستر اند پارتنرز، برندهی مناقصهی طراحی ساختمان مرتفع بعدی عربستان شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حتی برج در دست ساخت جده که بهزودی به بلندترین ساختمان جهان تبدیل خواهد شد، فقط نصف آسمانخراش جاهطلبانه ارتفاع دارد. این ساختمان همچنین در هنگام تکمیل بیش از چهار برابر بلندتر از برج میلاد تهران خواهد بود.
اگر آسمانخراش جدید عربستان واقعا به ارتفاع دو کیلومتر برسد، با اختلاف حیرتانگیز از آسمانخراشهای کنونی بلندتر خواهد شد.
گزارش جدید همچنین میگوید آسمانخراش جدید در نزدیکی فرودگاه بینالمللی ملک خالد ساخته خواهد شد. این فرودگاه که در شمال ریاض، پایتخت عربستان سعودی قرار دارد، هماکنون در دست توسعه بهوسیلهی فاستر اند پارتنرز است.
فعلا به جز ارتفاع خارقالعاده و موقعیت جغرافیایی، اطلاعات بیشتری از برج یادشده افشا نشده است. موانع احتمالی زیادی بر سر راه این پروژه وجود دارد. برای مثال، فشار باد در چنین ارتفاعی به شدت بالا خواهد بود و حتی خود زمین نیز ممکن است به سختی بتواند وزن عظیم سازه را تحمل کند. از سوی دیگر، هزینهی ساخت چنین آسمانخراشی نجومی خواهد بود.
دلایل زیادی برای بدبینی به آسمانخراش دو کیلومتری وجود دارد؛ اما از آنجا که عربستان هماکنون چندین ابرپروژهی دیگر را پیش میبرد، ظاهرا عزم جدی برای مدرنسازی چهرهی خود دارد. آسمانخراشی مکعبی و باشگاهی انحصاری به شکل یک بیرونزدگی صخرهای در دل بیابان، فقط چند نمونهی دیگر از پروژههای معماری در دست توسعهی عربستان هستند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل آسمان خراش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۰۹۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟
حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، میگوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینههای ساختوساز» باشد، این رقم ۱۰۰ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفهای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار میگیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ میکند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.
به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه میشود و تقریبا همهساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.
شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمیگردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشتهایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمیتوانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.
شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.